قاعده ضمان ید
پيشگفتار
درادامه تحقيق در قواعد فقهي، نوبت قواعدي است كه در باره ضمان قهري (لزوم جبران خسارت) بحث ميكند. در شماره پيش، قاعده اتلاف مورد رسيدگي قرار گرفت. دراين جا قاعده ضمان يد كه از مسووليت مدني (ضمان قهري) بحث ميكند مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و چون مطالب لازم و سودمند درارتباط با اين قاعده فراوان است اين مطالب در دو بخش آورده ميشود.
عنوان كلي مطالب اين بخش به شرح زير است:
1.اهميت قاعده يد.
2. جايگاه قاعده.
3. ادله قاعده.
الف ـ روايات( نبوي علي اليد، روايات ضمان كنيز دزديده شده، روايات طيب نفس، روايات احترام مال مسلمان، روايات لاضرر، روايات غضب خداوند نسبت به غاضب)
ب ـ سيره عقلا.
4. موارد استناد به قاعده.
اهميت قاعده يد
مباحث مربوط به ضمان قهري كه «مسووليت مدني» نيز ناميده ميشوند، اهميت فراواني دارند.قاعده يد افزون بر اين كه رابطه تنگاتنگي با ضمان قهري دارد، از فروعات فقهي فراوان برخوردار است. از اين رو اهميت آن دو چندان ميباشد.
دراينجا شايسته است، برخي از پرسشهاي فقهي و حقوقي كه در باره اين قاعده مطرح، و پاسخ آنها نيز درآن نهفته است، جهت بيشتر نماياندن اهميت قاعده يد مطرح گردد. از جمله:
1. آيا قاعده يد، ويژه اموال است و يا افزون بر اموال ملك را نيز فرا ميگيرد؟
2. قاعده يد ويژه اموال مشخص خارجي است و يا اموال مشاع غير مشخص را نيز فراگير است؟
3. درضمان به قاعده يد، علم و آگاهي صاحب يد شرط است و يا ذواليد جاهل را نيز در بر ميگيرد؟ در صورت دوّم آيا فرقي ميان جاهل به حكم و جاهل به موضوع هست يا خير؟
4.آيا سلطه برحقوقي كه احكام مال برآنها حاكم نيست مانند حق تأليف، موجب ضمان است؟
5.تفاوت قاعده يد با قاعده اتلاف از يك سو و با غصب از سوي ديگر در چيست؟
6. شكل پرداخت مال به مالك كه در قاعده يد پايان ضمان است به چه كيفيتي است؟ مثلاً در صورتي كه عين مال تلف شده باشد و پرداخت مثل آن نيز ممكن نباشد آيا قيمت زمان سلطه و يا زمان تلف و يا زمان ادا و يا بالاترين قيمت (اعلي القيم) بايد پرداخت گردد؟
7. آيا در قاعده ءيد، ضمان داير مدار سلطه است؛ هر چند تلف مال با عواملي همچون زلزله، سيل و ديگر عوامل طبيعي اتفاق افتد؟ يا عنصر عمد و صدق استناد تلف به صاحب يد شرط است؟
8. افزون بر ضمان اصل مال آيا منافع آن نيز مورد ضمان است يا نه؟ در صورت دوّم تفاوتي ميان منافع مستوفات(بهره برده شده) و غير مستوفات هست يا نه؟
9. چنانچه بيش از يك نفر به گونه مشترك در يك زمان برمالي سلطه پيدا كنند آيا ضمان مال به تعداد افراد تقسيط ميشود و يا برهر نفر يك ضمان مستقل و كامل است؟ اين مسأله در صورتي كه يكي از آن افراد، شخص مالك باشد چه حكمي دارد؟
10. اگر افراد متعدد در طول هم (ايادي متعاقبه) برمالي سلطه پيدا كنند، كيفيت ضمان آنها چگونه است؟
11. آيا سلطه برانسان موجب ضمان از كار افتادگي او ميشود يا نه؟ در صورت دوّم فرقي ميان انسان آزاد و غير آزاد، از يك سو و ميان انسان آزاد آماده كار(كسوب) با غير آن هست يا نه؟
اينها پرسشهاي مطرح در باره قاعده ءيد است و پاسخ بسياري از آنها انگيزه اصلي اين نوشته است.
جايگاه قاعده
همان گونه كه در شماره هاي پيش گفتيم، قواعد نگاران، قواعد فقهي را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براي تبيين جايگاه قاعده يد در ميان ديگر قواعد فقهي و برخي ديگر از ثمرات آن ناگزير از نگاهي هرچند اجمالي به اين تقسيمات هستيم؛ امّا از آنجا كه اين تقسيمات در شماره هاي پيش به تفصيل آورده شده از تكرار آنها خودداري ميشود.
1از آن جهت كه قاعده يد در تمام ابواب معاملات ـ به معناي عام ـ جريان دارد از قواعد عام ابواب معاملات به شمار ميرود و نسبت به شبهات حكمي و موضوعي نيز فرا گير است؛ زيرا در هردو شبهه جريان دارد و چون الفاظ اين قاعده در روايات از قواعدي به شمار ميآيد كه از روايات گرفته شده است.
اين بحث ثمراتي دارد؛ از جمله اگر الفاظ قاعده از آيات و يا روايات گرفته شده باشد مانند قاعده ءمورد بحث، در مورد شك ميتوان به اطلاق آن تمسك كرد؛ برخلاف اين كه قاعده از قواعد مصطاده باشد.
ادله قاعده يد
الف ـ روايات
دراين بخش برخي از رواياتي كه ميتواند مستند آن باشند نقد و بررسي ميشوند.
1. نبوي مشهور علي اليد
قال عليه السلام: علي اليد ماأخذت حتي توءدّي؛
2هر چيزي را انسان بگيرد برعهدهاش است تا آن را رد كند.
اين روايت با نقلهاي ديگر نيز آمده؛ از جمله محدث نوري آن را از تفسير ابوالفتوح رازي با جمله «توءدّيه» نقل كرده است.3 ابن زهره در غنيه آن را با عبارت «علي اليد ما قبضت»4 آورده است و سيد مرتضي در انتصار آن را با عبارت «علي اليد ما جنت حتي توءدي»5 نقل كرده است.
اعتبار روايت
روايت در منابع حديثي و فقهي شيعه به گونه مرسل نقل شده است؛ ليكن در كتابهاي حديثي6 اهل سنت با سند نقل شده كه در آن سمرة بن جندب واقع شده و از نظر اعتبار سابقه بسيار بدي دارد. در سابقه سوء او همين بس كه داستان حديث لاضرر در باره او است.
فقها نسبت به اعتبار روايت بر دو نظريه اند. برخي آن را فاقد حجيت دانسته اند. آية الله خويي(ره) مينويسد:
سند اين حديث،ضعيف است؛ زيرا در اصول حديثي ما نقل نشده... ادعاي جبر ضعف سند با عمل مشهور نادرست است؛ چون عمل مشهور موجب اعتبار نيست. همان گونه كه اعراض آنها موجب ضعف نخواهد بود... افزون بر اين، عمل مشهور به اين روايت روشن نيست؛ زيرا ممكن است مستند قائلين به ضمان يد سيره باشد.
7در برابر اين باور بسياري از فقهاي گذشته و حال روايت را حجت و معتبر ميدانند. محقق نراقي مينويسد:
حجيت روايت هر چند از راه سند ممكن نيست؛ زيرا روايت از رسول خدا(ص) مرسل نقل شده، ليكن شهرت آن ميان فقها و رواج آن در كتابهاي آنان و تلقي به قبول و استدلال زياد بدان، ضعف سند را جبران ميكند و ما را از بحث سندي بي نياز ميگرداند.
8نقد و بررسي
پرواضح است تمام فقها نسبت به ضعف سند روايت اتفاق نظر دارند.اختلاف برسراين است كه با عمل مشهور و ديگر قراين، اين ضعف جبران شده است يا نه؟ دراين رابطه چند مبنا وجود دارد:
الف ـ عمل مشهور جابر ضعف سند است؛ همان گونه كه اعراض مشهور سبب ضعف آن است.
ب ـ عمل مشهور جابر ضعف سند نيست؛ همان گونه كه اعراض مشهور موهن نيست.
ج ـ عمل مشهور موجب وهن روايت نيست؛ ليكن سبب جبران ضعف سند است.
9د ـ عمل مشهور ضعف سند را جبران نميكند وليكن اعراض مشهور موجب وهن سند است.
كساني كه مبناي دوم يا سوم را پذيرفته اند ناگزير روايت را فاقد اعتبار ميدانند و كساني كه مبناي اوّل را پذيرفته اند روايت را حجت ميدانند؛ زيرا عمل مشهور ضعف سند را جبران ميكند به شرط احراز استناد عمل مشهور به آن.
پرواضح است اين بحث، مبنايي است و جاي بحث از صحت و بطلان هريك از اين مباني از قلمرو اين نوشته بيرون خواهد بود.
مهم اين است كه آيا با حفظ مبناي دوم و سوم راهي براي اثبات اعتبار روايت وجود دارد يا نه؟ بسياري از فقهاي گذشته و حال پاسخ اين پرسش را مثبت انگاشتهاند.
آنچه ميتواند مبناي اين باور باشد عبارت است از:
1.بسياري از فقهاي صدر اول ـ با اين كه مبناي سخت گيرانه اي را نسبت به اعتبار و حجيت خبر در پيش گرفتهاند تا آنجا كه خبر واحد را حجت نميدانند ـ اين خبر را به گونه قطعي به رسول خدا(ص) نسبت داده اند از جمله ابن ادريس . وي در اختلاف ميان صاحب مال كه مدعي قرض است با گيرنده مال كه مدعي وديعه ميباشد قول مالك را مقدم ميداند. در مقام استدلال مينويسد:
والرسول ـ عليه السلام ـ قال: علي اليد ماأخذت حتي توءديه.
10همو در كتاب غصب مينگارد:
اگر غاصب صورت مال غصبي را به شكل مرغوبي تغيير دهد و بهاي آن زياد گردد افزون بر اين كه آن را بايد به مالك رد كند مستحق چيزي هم نميشود.
درمقام استدلال براين مطلب مينويسد:
ويحتج علي المخالف بقوله عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي؛
11بررد قول مخالف استدلال ميشود به فرمايش حضرت رسول(ص): هرانساني ضامن چيزي است كه گرفته است.
ابن زهره نيز با اين كه خبر واحد را حجت نميداند در كتاب غصب، اين روايت را به صورت «رُوي» بيان نميكند؛ بلكه با قطع، حديث را به رسول خدا(ص) نسبت ميدهد:
بقوله علي اليد ما قبضت حتي يوءدي.
12فقهاي صدر اول از اختلاف تعابير هدف خاصي را دنبال كرده اند. بي گمان تعبير «قوله» با «روي» اختلاف زيادي دارد. به ويژه از ابن زهره كه خبر واحد را معتبر نميداند و حاضر نيست آن را به معصوم(ع) نسبت دهد.
2. برخي از محدثين صدر اول به اين روايت استناد كرده اند. از جمله سيد مرتضي مينويسد:
وممايمكن أن يعارضوا به... ما يرونه عن النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ من قوله: علي اليد ما جنت حتي توءديه.
13شيخ طوسي در كتابهاي فقهي به اين روايت، فراوان استناد كرده است. از جمله دركتاب خلاف در بحث اين كه اگر شخصي مالي را غصب كرد و مالك آن را به عنوان رهن پيش غاصب بگذارد ضمان غاصب نسبت به مال منتفي نميشود، مينويسد:
دليلنا... و روي عن النبي صلي الله عليه و آله إنه قال :علي اليد ما أخذت حتي توءديه أو حتي توءدي.
14همودر باره اين كه اگر غاصب مال غصبي را تغيير دهد؛ مثلاً گندم را آرد؛ گوسفند را ذبح و آرد را نان كند مالك نميشود، مينويسد:
دليلنا... و روي قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ـ عليه السلام ـ قال: علي اليد ما أخذت حتي توءديه.
15درمورد اين كه اگر شخصي زميني را غصب كند و در آن ساختمان بسازد يا تخته چوبي را در ساخت كشتي به كار گيرد بايد آن را ردكند، باز مينويسد:
دليلنا... و روي سمرة إن النبي ـ عليه السلام ـ قال : علي اليد ما أخذت حتي توءديه.
163. پس از اين خواهد آمد كه فقها در كتابهاي گوناگون در موارد مختلف به اين حديث استناد كرده اند. محقق ثاني درجامع المقاصد ـ با اين كه تنها تا كتاب نكاح ادامه پيدا كرده ـ در موارد زياد به اين حديث استناد كرده كه به بيست و هشت مورد آن آدرس داده شده .
4. روايات زيادي افزون بر اين كه مضمون روايت را تأييد ميكنند برخي از آنها همين الفاظ در آنها به كار رفته كه از نظر سند نيز اعتبار دارند؛ از جمله روايات دسته ششم.
از مجموع آنچه گذشت ممكن است اطمينان به صدور روايت حاصل گردد و در نتيجه اطلاق لفظي اين روايت افزون برمحتواي آن حجت گردد.
مفهوم روايت
پس از بحث سندي روايت نوبت به بررسي مفهوم آن ميرسد. ممكن است با نگاه ابتدايي معناي آن روشن باشد؛ ليكن با اندكي دقت در كلمات روايت نادرستي اين باور روشن ميشود. از اين رو فقها درمفاد روايت اختلاف كرده اند. احتمالات قابل توجه در مفهوم روايت عبارتند از:
الف ـ اين روايت جمله خبريه است و متضمن حكم شرعي تكليفي و يا وضعي نيست؛ بلكه درمقام اخبار است.
ب ـ هرچند اين روايت به گونه خبريه است؛ ليكن بي گمان درمقام بيان حكم تكليفي صادر شده است. بنا بر صحت اين احتمال (كه حق همان است) برخي براين باورند كه پيام آن، حكم تكليفي است؛ حال يا وجوب حفظ مالي كه در اختيار انسان قرار گرفته و يا وجوب رد آن به صاحب اصلي. از جمله فقيهاني كه براين باورند ميتوان از محقق ايرواني17 و محقق نراقي18 نام برد.
ج ـ برخي ديگر از صاحب نظران براين عقيده اند كه مفاد روايت، جعل حكم وضعي است و آن حكم وضعي يا ضمان مسمّي است (آنچه ميان مالك و گيرنده مال توافق شده) و يا ضمان حقيقي كه پرداخت مثل و يا قيمت آن ميباشد.
بنا بر اين، سه احتمال اساسي وجود دارد: اخبار بدون دلالت برحكم شرعي، انشاء حكم تكليفي و انشاء حكم وضعي. هريك از احتمالات نيز همراه با احتمالاتي است كه بعضي از آنها مورد اشاره واقع شد.
به نظر ميرسد احتمال آخر يعني جعل حكم انشائي به ضمان شخصي كه بر مال ديگري مسلط شده، به واقع نزديكتر باشد.
توضيح: نادرستي احتمال اول نياز به بحث و استدلال ندارد؛ زيرا اگر چه روايت به صورت جمله خبريه صادر شده ليكن منافاتي ميان جمله خبريه و انشاء حكم نيست؛ چون در اصول ثابت شده گاهي شارع مقدس احكام شرعي را به جهاتي با جمله خبريه انشاء ميكند.شايد بيان حكم وضعي ضمان با جمله خبريه از آن جهت باشد كه جمله خبريه با قطعيت بيشتري بر مطلوب دلالت دارد. در هر صورت با اندكي دقت در سياق روايت ،دلالت آن بر حكم شرعي بي نياز از استدلال و برهان است.
اما احتمال دوّم ـ يعني حكم تكليفي وجوب رد و يا وجوب حفظ ـ هر چند از روايت استفاده ميشود ليكن اين، مدلول التزامي ضمان است؛ زيرا:
اولاً؛ قاعده اولي اين است كه متعلق جار و مجرور و متعلق جمله ظرفيه ـ مانند علي اليد ـ بايد ظرف مستقر باشد يعني افعال عامه كه از معناي فراگيري برخوردارند مانند «ثابت»، «مستقر»، «لازم»،«موجود» و همانند اينها. اگر مدلول روايت حكم تكليفي باشد بايد ظرف غير مستقر يعني «يجب» و مانند آن در تقدير گرفته شود و اين مطلب برخلاف قاعده ءمورد اتفاق اديبان است.
ثانياً؛ دلالت روايت برحكم تكليفي مستلزم تقدير گرفتن «يجب» به عنوان متعلق «علي اليد» خواهد بود و چون تعلق وجوب بر مال صحيح نيست بايد فعلي از افعال مكلف در تقدير گرفته شود. آن فعل اگر وجوب رد باشد با جمله «توءدّي» ناسازگار است؛ زيرا معناي آن چنين ميشود: رد كردن آنچه را انسان گرفته،واجب است تا آن را رد كند. لغويت و ركاكت اين معنا نياز به توضيح ندارد.
اگر متعلق، وجوب حفظ باشد باز هم نادرست خواهد بود؛ زيرا معنا چنين ميشود:حفظ مالي كه انسان گرفته واجب است تا آن را رد كند. اين معنا هر چند ركاكت و ناسازگاري معناي وجوب رد را ندارد ليكن اين معنا امري بديهي و روشن است و با سياق عبارت كه در مقام بيان امر بالاتر و مشكلي به عنوان مجازات سلطه برمال ديگران است نا سازگار ميباشد.
اگر گفته شود از روايت هم حكم تكليفي وجوب رد و هم حكم وضعي وجوب رد بدل عين ـ در صورت تلف ـ استفاده ميشود، اين مطلب نيز نادرست است؛ زيرا افزون بر اشكالاتي كه پيش تر از اين گفته شد مستلزم اين است كه بايد هم فعل خاص و كلمه «رد» تقدير گرفته شود تا حكم تكليفي استفاده شود و هم در تقدير گرفته نشود تا حكم وضعي استفاده شود.
جمع بندي
تا كنون ثابت شد از سه احتمال مهم در مفهوم روايت، احتمال سوم به واقع نزديكتر است و احتمال اول و دوم نادرست است. بنا بر اين نظر محقق ايرواني كه مفاد روايت را فقط وجوب تكليفي رد مال و يا اعم از وجوب تكليفي و وضعي دانسته است و نيز نظر محقق نراقي كه مفاد روايت را وجوب تكليفي حفظ مال ميداند باطل است.
نيز ثابت شد مفاد پيام اين روايت ثبوت ضمان نسبت به مالي است كه از ديگران در دست انسان قرار گرفته؛ مگر مواردي كه با دليل، ضمان آن نفي شده باشد اما نسبت به قلمرو مفاد روايت، پس از اين، بحث خواهد شد.
2. روايات ضمان كنيز دزديده شده
از جمله رواياتي كه ممكن است برقاعده ءيد دلالت كند اخباري است كه دلالت دارند برضامن بودن مشتري نسبت به جاريه اي كه دزديده و فروخته شده. اين روايات فراوانند؛ از جمله:
عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله(ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية. فقال: يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليد المبتاع قيمة الولد و يرجع علي من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه.
19امام صادق(ع) در باره مردي كه از بازار جاريه اي خريده و او را صاحب فرزند كرده سپس مالك آن آمده است فرمود:مالك،جاريه را ميگيرد و مشتري قيمت فرزند را نيز به مالك پرداخت ميكند و به فروشنده(سارق) نسبت به قيمت جاريه و فرزند او مراجعه ميكند.
سند اين روايت معتبر است. افزون بر اين كه همين مضمون از طرق ديگر كه آنها نيز از نظر سند تمامند روايت شده است.
20دلالت روايت بر اين كه اگر شخصي برمالي مسلط شود و از آن انتفاع ببرد ضامن مال و منافع خواهد بود تمام است. پس اين دسته از روايات افزون بردلالت بر ضمان اصل مال، ضمان منافع آن ـ حتي منافعي كه غير مالك سبب تفويت از مالك شده ـ را نيز در بر ميگيرند. اين مطلب در مباحث آينده بسيار سودمند خواهد بود.
نقد و بررسي
اين دسته از روايات دلالت دارند كه مال مغصوب و منافع استيفا شده آن مورد ضمان است؛ ليكن مورد بحث ما فراگيرتر از مورد غصب است؛ چون مدعا، مورد ضمان بودن هر مالي است كه تحت قدرت و تسلط شخصي واقع ميشود؛ مگر دليل بر نفي ضمان وجود داشته باشد.
بنا بر اين دليل اخص از مدعا است و از اين روايات قاعده يد ثابت نميشود.
3. روايات طيب نفس
دسته اي از روايات دلالت دارند برعدم جواز تصرف در هر مالي بدون اذن مالك آن. بنا بر اين مدلول مطابقي اين دسته از روايات، حرمت تصرف در مال ديگران بدون اجازه مالك است و مدلول التزامي آنها ضامن بودن شخص متصرف نسبت به آن مال است. اين روايات فراوانند؛ ازجمله:
عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ (في حديث) إنّ رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ قال:...لايحل دم امرء مسلم و لاماله إلا بطيبة نفس منه.
21امام صادق(ع) در حديثي طولاني ميفرمايد: رسول خدا(ص) فرموده است:... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت او.
اين روايت به جهت وقوع زرعه و سماعه درسند آن، موثق است. افزون بر اين، روايت با سندهاي ديگر نيز نقل شده است.
22نقد و بررسي
دلالت روايت برحرمت تصرف در مال ديگران بي رضايت مالك تمام است؛ ليكن اين حرمت، حكم تكليفي است نه وضعي؛ مگر كسي ادعا كند كه مدلول و پيام روايت اين است كه خون و مال مسلمان محترم است و هدر نميرود و لازمه حرمت و هدر نرفتن مال مسلمان، مورد ضمان واقع شدن آن است. موءيد اين مطلب، فقره اول روايت است كه درمورد خون مسلمان وارد شده؛ چون افزون بر حرمت خون مسلمان در آنجا ضمان هم هست.
4. روايات احترام مال مسلمان
برخي از روايات دلالت دارند بر اين كه مال مسلمان همانند خود او محترم است. پس همان گونه كه خون او هدر نميرود مال او نيز نبايد هدر رود و بي گمان جهت حفظ از هدر رفتن مال مسلمان بايد ضمان جعل شود اين روايات نيز فراوانند. از جمله:
عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال رسول الله(ص):... و حرمة ماله كحرمة دمه.
23امام باقر ميفرمايد: رسول خدا فرمود:... احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست.
سند اين روايت به جهت عبدالله بن بكير موثق است و دلالت آن بر مدعا اين گونه است كه همان گونه كه در مورد خون مسلمان اگر ريخته شود ديه و جود دارد، اگر شخصي ناحق برمال مسلمان مسلط شود ضامن خواهد بود.
نقد و بررسي
اين جمله دراين حديث همراه با جملات ديگر است كه بي شك درمورد آنها تنها حكم تكليفي راه دارد مانند حرمت دشنام دادن. پس دراينجا نيز حكم تكليفي بايد باشد. اما پاسخ اين اشكال اين است كه تبعيض در حكم فقرات يك روايت درميان فقها امري معمول است و سياق مانع ظهور يك لفظ در معنا نميشود.
5. روايات لاضرر
دسته اي از روايات دلالت دارند كه حكم ضرر زننده در اسلام جعل نشده و حكم شارع برعدم ضمان موجب ضرر صاحب آن خواهد بود. بنا بر اين با حديث لاضرر حكم برعدم ضمان برداشته ميشود. اين دسته از روايات فراوانند.مهمترين و مشهور ترين آنها حديث لاضرر است:
عن زرارة عن أبي جعفر(ع) ـ في قضية سمرة بن جندب ـ عن رسول الله(ص): لاضرر و لاضرار.
24امام باقر از رسول خدا نقل ميكند كه آن حضرت فرمود: دراسلام ضررو زيان نيست.
سند اين روايت به خاطر وجود ابن بكير درآن، موثق است.
نقد و بررسي
در اين كه آيا با حديث «لاضرر و لاضرار» ميتوان ضمان را ثابت كرد يا نه؛ بايد مباني گوناگون فقها در اين حديث را بررسي كنيم. از آن جهت كه اين مباني در بررسي قواعد فقهي پيش از اين بيان شده دراينجا به اختصاربه آنها اشاره ميشود. مباني مهم دراين حديث عبارتند از:
1.مبناي شيخ انصاري:وي براين باور است كه حديث لاضرر تنها احكامي را كه عمل بدانها موجب ضرر ميشود نفي ميكند. چگونگي نفي عبارت است از نفي سبب (حكم) به لسان نفي مسبب (ضرر) .شيخ مينويسد:
مدلول قاعده، نفي حكم شرعي است كه موجب ضرر ميشود. بنا بر اين در حديث با نفي مسبب (ضرر) نفي سبب ضرر(احكام ضرري) شده است.
252. مبناي شيخ الشريعه: مدلول حديث، نهي تكليفي از ضرر رساندن به ديگران است؛ زيرا اگر چه جمله «لاضرر» خبريه است ليكن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهي ميكند؛ مانند جمله«يعيد» كه در مقام انشاء، دلالت بروجوب اعاده ميكند. او دراين باره مينگارد:
مدلول قاعده، نهي تكليفي و حرمت ضرر رساندن است.
263. مبناي آخوند خراساني: نفي حكم ضرري شده بر زبان ادعاي نفي موضوع آن؛مانند«لاشك لكثير الشك». ايشان مينويسد:
مدلول حديث، نفي احكام ضرري برزبان نفي موضوعات ضرري ادعائاً است.
274. مبناي فاضل توني براساس نقل شيخ انصاري: ضرري كه در اسلام جبران نشده باشد وجود ندارد. براساس اين مبنا هر جا احكام شرعي موجب ضرر باشند شارع آن را جبران كرده است.وي در اين باره ميگويد:
مدلول حديث، نفي ضرري است كه از نظر شارع جبران و تدارك نشده باشد.
285. مبناي حضرت امام خميني: حضرت امام «لاضرر» را از احكام حكومتي ميداند و مينويسد:
اين سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرموده است:«لاضرر و لاضرار» ظهور دارد در اين كه از احكام حكومتي است كه آن حضرت به عنوان حاكم و رهبر امت صادر كرده است .
29دلالت روايت بر ضمان درصورتي صحيح است كه مبناي فاضل توني را بپذيريم.اما براساس مباني ديگر، اين حديث دلالت برضمان ندارد.
نقد و بررسي
ممكن است اشكالاتي براستفاده ضمان از حديث لاضرر وارد گردد. از جمله:
الف ـ حديث لاضرر نفي حكم ضرري ميكند نه جعل حكم بر ضمان.
ب ـ اين حديث درمقام امتنان برامت صادر شده و استفاده ضمان از آن خلاف امتنان است.
ج ـ جريان لاضرر نسبت به مالك، با جريان لاضرر نسبت به شخصي كه برمال مسلط شده معارض است. پس از جريان تعارض، تساقط ميكنند.
پاسخ: اولاً؛ اين اشكالات در صورتي لازم ميآيد كه مبناي چهارم رانپذيريم و با پذيرش مبناي چهارم برخي از اين اشكالات ـ مانند اشكال دوم ـ.
وارد نخواهد بود.
ثانياً؛ بر فرض عدم پذيرش مبناي چهارم، در صورتي اين اشكالات وارد است كه منشأ ضرر عدم حكم شارع به ضمان و جبران باشد. دراين صورت جا دارد بگوييم: مفاد «لاضرر» نفي حكم است نه جعل حكم. اما اگر منشأ ضرر، حكم شارع برعدم ضمان و يا حكم او به برائت از ضمان باشد چنين حكمي از سوي شارع ضرري است و بالاخره برداشته ميشود؛ زيرا درجاي خود ثابت شده كه حديث «لاضرر» بر احكام ديگر حكومت دارد و تفاوت نميكند احكام ديگر وجودي باشند ـ مانند وجوب روزه بر مريض ـ و يا احكام عد ميباشند ـ مانند حكم بر عدم ضمان ـ و نيز فرقي نميكند احكام ديگر كه محكوم «لاضرر» هستند تلكيفي باشند ـ مانند وجوب روزه برمريض ـ ويا وضعي باشند ـ مانند مثال دوم. اين مطلب را شيخ انصاري نيز پذيرفته مينويسد:
جريان برائت از وجوب ضمان و تدارك شخص ضرر زننده ضرري است كه با حديث لاضرر و لاضرار برداشته ميشود.
30در هر صورت برمبناي چهارم ممكن است ضمان به يد با قاعده ثابت گردد.
6. روايات غضب خداوند نسبت به غاضب
يك دسته از روايات دلالت دارند كه خداوند نسبت به شخصي كه مال ديگران را ناحق گرفته غضب ميكند تا اين كه آن را رد كند. ازجمله:
قال أبوجعفر ـ عليه السلام : قال رسول الله ـ صلي الله عليه و آله: من اقتطع مال موءمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه... حتي يرد المال الذي أخذه إلي صاحبه.
31امام باقر(ع) ميفرمايد: رسول خدا(ص) فرمود: اگر شخصي مال موءمني را از روي غصب بگيرد خداوند از او رو بر ميگرداند... تا اين كه همان مال را كه گرفته به صاحبش رد كند.
سند اين روايت بي اشكال است؛ اما از نظر دلالت بر مدعا هر چند ظهور آن در مقام بيان حكم تكليفي وجوب رد است؛ ليكن بي گمان دلالت برحكم وضعي ضمان در صورت نابودي دارد.
ممكن است اشكال شود كه اين روايت در مورد غصب است و بحث ما فراگيرتر از غصب ميباشد. بنا بر اين دليل اخص از مدعا است.
ب ـ سيره عقلا
از جمله ادله قاعده ضمان يد سيره ءعقلا است؛زيرا اگر كسي بدون رضايت شخصي ديگر درمال او تصرف كند از نظر عقلا ضامن است و از آنجا كه شارع مقدس اين سيره عقلا را ردع نكرده و از سوي ديگرخود نيز از عقلا است بنا بر اين سيره عقلا حجت خواهد بود و با آن ضمان به يد ثابت ميگردد.
نقد و بررسي
هرچند اصل سيره عقلا بر ضمان شخص كه در مال ديگران بدون اجازه تصرف ميكند مورد قبول است و ردع نكردن شارع نيز في الجمله غير قابل انكار است؛ ليكن نميتوان كليت سيره عقلا را دراين رابطه پذيرفت؛ زيرا مواردي را عقلا مصداق ضمان به يد ميدانند كه شارع آن مصاديق را نميپذيرد. بنا بر اين درموارد شك بايد به قدر متيقن بسنده شود؛ زيرا اين دليل لبّي است وطلاق ندارد.
موارد استناد به قاعده
فقها به مناسبتهاي فراوان در سرتاسر فقه به اين قاعده تمسك جستهاند و با آن حكم وضعي ضمان را اثبات كرده اند. اين گستره به كارگيري قاعده از جهتي نشانگر اهميت و كاربردي آن است و از سوي ديگر نشانگر اهتمام فقها به اين قاعده ميباشد.
جهت جلوگيري از پراكندگي بحث، موارد به كارگيري اين قاعده را در كتاب جامع المقاصد پي ميگيريم. اين تتبع براي اين كه نشان داده شود حديث نبوي «علي اليد» مورد استناد فقها بوده و درجاي جاي فقه بدان استناد شده، سودمند خواهد بود؛ هرچند قلمرو اين بررسي تا كتاب نكاح است.از سوي ديگر چون اين بحث تتبعي در مباحث بعدي به ويژه مبحث قلمرو قاعده موءثر است با تفصيل بيشتر بررسي ميشود.
پيش از بيان موارد، شايسته است بدانيم:
1. جامع المقاصد تأليف محقق ثاني شرحي برقواعد علامه حلي تا كتاب نكاح است. بحث تفويض بضع اين كتاب از بهترين مباحث فقهي به شمار ميآيد؛ تا آنجا كه از صاحب جواهر نقل شده:
«اگر كسي كتاب جامع المقاصد و جواهر الكلام ووسايل الشيعه را داشته باشد در هيچ فرعي از فروعات فقهي نياز به كتاب ديگر ندارد.» (جواهر الكلام،ج1،ص14،مقدمه) و نيز از صاحب عروة نقل شده :«براي استنباط، كتابهاي جامع المقاصد ووسايل الشيعه و مستند نراقي كافي است.» (جامع المقاصد،ج1،ص64،مقدمه).
برخي از موارد قاعده يد به استناد حديث «علي اليد» از اين قرار است:
1. دربحث شرايط مبيع، علامه حلي براين باور است كه بايد صلاحيت تملك را داشته باشد. بنا بر اين عقد بيع بريك دانه گندم باطل است. محقق ثاني پس از بيان اين كه هر ملكي مملوك هم هست هرچند كوچك باشد و گرفتن آن به گونه غصب جايز نيست و مورد ضمان است، مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت.
322. محقق ثاني در بحث اين كه اگر مقدار ثمن و يا وصف آن روشن نباشد عقد باطل است و اجرت رد مبيع از سوي مشتري به مالك برعهده مشتري است، مينويسد:
لضمان المذكور. لظاهر علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
333. درمبحث بيع ثمار نسبت به اين كه اگر چيدن ميوه شريك، مورد قبول شريك ديگر به قيمت مشخّصي مورد قبول واقع شد آيا مورد ضمان است يا نه؟ ايشان مورد ضمان ميداند:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
344. در بيع صرف اگر بگويد: اين دينار را به اين دينار فروختم و يكي از آنها بزرگتر باشد آيا زيادي در دست ديگري امانت است وضمان ندارد يا دارد؟ نويسنده، قول دوم را انتخاب ميكند و مينويسد:
هذا أصح لعموم علي اليد ما أخذت.
355. دركتاب دين اگر صاحب پول باگيرنده آن اختلاف كند، مالك بگويد: قرض دادم و گيرنده ادعاي هبه كند، پس از نقل اقوال، درمقام تقديم قول مالك مينويسد:
ربما يستدل بقوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
366.در مبحث اين كه اگر مالك جاريه، اورا به عنوان قرض به ديگري بدهد و به دست او صاحب فرزند گردد بايد قيمت آن را به مالك بدهد؛ آيا مالك حق مطالبه منافع جاريه را دارد يا نه؟ وي در مقام استدلال برحق مطالبه مالك مينويسد:
ولعموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
377. دركتاب رهن دراين مسأله كه اگر شخصي مالي را غصب كند سپس مالك، آن را پيش غاصب به عنوان رهن باقي بگذارد آيا عنوان رهن موجب ميگردد ضماني كه با عنوان غصب آمده بود از بين برود و يا ضمان باقي است؟ ايشان براي استدلال بقاي ضمان مينويسد:
ويمكن الاستدلال أيضاً بظاهر قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
388. كه اگر مال محجور را تقسيم كردند و مال در دست طلب كار تلف شد سپس طلب كار ديگري پيدا شد آيا آن مال تلف شده از كيسه طلب كاري كه در دست او تلف شده حساب ميشود و ضامن است يا نه؟ در مقام استدلال بر قول اول مينويسد:
مع تأييده بظاهر قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت و هو الأصح.
399.باز در كتاب حجردراين بحث كه اگر خريدار عبد پس از خريد او، مفلس گردد و عبد نيز بميرد آيا مشتري ضامن است يا نه؟ براي اثبات ضمان مشتري مينويسد:
ولعموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي و هذا أقوي.
4010. اگر مال و ديعه را بچه بخورد آيا مورد ضمان است يا نه؟ وي تفصيل ميدهد كه اگر بچه مميز باشد ضمان هست و اگر مميز نباشد ضمان نيست. درمقام بيان اشكال كه در اينجا ضمان هست مينويسد:
فإن قيل إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4111. اگر شخصي مال وديعه را كه امانت است ـ و تلف آن ضمان ندارد ـ تصرف عدواني كند موجب ضمان است. حال اگر دوباره رفع يد عدواني شود و مالك مجدداً به عنوان وديعه اذن دهد آيا تلف آن ضمان دارد يا خير؟ ميگويد: دوجه است و وجه دوم ضمان است. دراين باره مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4212. اگر شخصي به ديگري بگويد: پيش من از شخص ديگر لباسي به عنوان وديعه هست. پس از آن بميرد و در تركه اش نيز لباس پيدا نشود آيا ضامن است يا نه؟ ميفرمايد: بيشتر علما قايل به ضمانند به جهت:
علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4313.اگر شخصي كه مال پيش او وديعه است از روي اكراه آن را به ظالم واگذاركند ضمان بر شخص ظالم مستقر است و احتمال دارد ضمان از خودش منتفي نباشد. وجه آن عبارت است از:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4414. علامه بر اين باور است كهطلا و نقره مورد ضمانند؛ هر چند شرط ضمان نشود. سوءال اين است كه آيا طلا و نقره ساختهشده نيز ضمان دارد؟ درمقام ترجيح قول به ضمان مينويسد:
والأرجع الضمان فيدخل الصوغ ويوءيده عموم علي اليد ماأخذت حتي توءدي.
4515. اگر ملتقط (يابنده شيء گم شده) پيش از تكميل يك سال اعلان بميرد و مال پيدا شده نيز از تركه ميت گم شود آيا به مقدار بدل آن از مال ميت برداشته ميشود يا نه؟ مينويسد:دو احتمال دارد. دليل احتمال اول (ضمان) عبارت است از:
عموم قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدّي.
4616. دركتاب غصب براين باور است كه مالي كه به عنوان سوم (امتحان به قصد خريد) مورد ضمان است، دليل آن عبارت است از:
مع عموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4717. درمسأله تعقيب ايادي وي قائل به ضمان همه آنها است. در مقام بيان استدلال مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4818.در اين كه همه ايادي متعاقبه ضامنند، اين پرسش مطرح است: آيا ميان دستهايي كه عالم برغصب بودن مال هستند با غير آنها فرق است يا نه؟ ايشان درمقام استدلال برعدم فرق مينويسد:
لعموم قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4919.علامه براين باور است كه اگر بر عبدي مغصوب، جنايتي وارد شود كه همان جنايت در شخص آزاد ديه مقدّر دارد دراينجا اختلاف شده ارش(تفاوت عبد سالم و معيوب) را ضامن است يا ديه مقدّر حر؟ علامه ميفرمايد:«اقرب، بيشتر مورد ضمان است.» محقق درمقام استدلال مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5020.درمقبوض به عقد فاسدافزون برضمان عين آيا منافع مورد ضمان است يا نه؟ و آيا تفاوتي ميان علم و جهل بايع به بطلان هست يانه؟ علامه ميفرمايد: «ضمان هست.» محقق استدلال ميكند:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5121. دركتاب مضاربه، علامه براين باور است كه اگر مالي غصب شود و مالك، آن را پيش غاصب به عنوان مال مضاربه واگذار كند آيا تلف آن موجب ضمان است يانه؟ محقق درمقام استدلال بربقاي ضمان مينويسد:
لقوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5222.دركتاب مضاربه علامه براين باور است كه اگر مال خريداري شده به عنوان مضاربه سود نداشته باشد، مالك ميتواند عامل را اجبار به فروش كند. محقق درمقام استدلال مينويسد:
لظاهر قوله عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدّي.
5323. اگراموال عقد مضاربه طلب باشد و عقد مضاربه نيز فسخ شده باشد برعامل واجب است اموال مضاربه را وصول كند. درمقام استدلال مينويسد:
إذ لايصدق الأداء من دونه و علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5424.اگر درعقد مضاربه عامل بميرد و مال مضاربه مشخص نباشد آيا عامل ضامن است يا نه؟ دو وجه است. محقق براي استدلال بروجه ضمان مينويسد:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5525.اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارت پيدا كند و مالك ادعا كند قرض بوده نه مضاربه و عامل ادعاي مضاربه كند قول مالك با قسم مقدم است:
لعموم قوله عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5626.درباب وكالت اگر وكيل درمورد وكالت تعدي كند سپس آن را بفروشد آيا ذمه اش با عقد بيع پيش از تسليم مبيع بري ميشود يا نه؟ محقق ميفرمايد: دو وجه است: قول صحيح بري نشدن از ضمان است. جهت استدلال مينگارد:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5727.اگر هبه معوض پيش از پرداخت عوض و رجوع مالك تلف شود آيا ضمان هست يا نه؟ دو احتمال است. محقق در مقام استدلال برضما ن مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5828.دركتاب اقرار، علامه براين باور است كه اگر شخصي اقرار كند مقداري وديعه از فلاني پيش من هست و مالك ادعا كند آنها قرض است، قول مالك مقدم خواهد بود. درمقام استدلال مينويسد:
فبمقتضي قوله عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدّي، يجب أن يقدّم قول المالك في أنّها دين
پاورقيها:
2 . ابن ابي جمهور احسائي،عوالي اللئالي العزيزيه،ج1،ص224، ح106،مطبعه سيد الشهداء.
3 . مستدرك الوسايل، ميرزا حسين نوري،ج17،ص88،ح4، باب1، موءسسه آل البيت .
4 . غنية النزوع، ابن زهره ضمن جوامع الفقهية،ص537 به نقل از كتاب البيع شهيد مصطفي خميني.
5 . انتصار، ضمن جوامع الفقهيه، ص192.
6 . ازجمله: سنن أبي داود،ج3،ص296، ح3561؛سنن ابن ماجه،ج2،ص802، ح2400؛ مسند احمد،ج5،ص8،ح13 و سنن بيهقي،ج6،ص95.c
7 . آية الله خويي، مصباح الفقاهه،ج3، ص87.
9 . آخوند خراساني، كفاية الاصول،ج2، ص162،كتابفروشي اسلاميه.
10 . ابن ادريس، سراير،ج2، ص425، موءسسه نشر اسلامي.
11 . همان،ص481.
12 . ابن زهره، غنية النزوع،ص599 در ضمن جوامع الفقهية.
13 . كتاب البيع،ج1،ص248.
14 . شيخ طوسي،خلاف،ج3،ص228، مسأله17.
15 . همان،ص408،مسأله 20.
16 . همان، ص409،مسأله.
17 . محقق ايرواني بردلالت روايت برحكم وضعي فقط اشكال ميكند و براين باور است كه مدلول آن تنها حكم تكليفي وجوب رد است و يا اين كه هم حكم تكليفي و هم حكم وضعي است، حاشيه برمكاسب،ص94.
18 . محقق نراقي ميگويد:بايد كلمه«حفظ» در تقدير گرفته شود. عوايدالايام،ص318.
19 . وسايل الشيعة،ج14،ح5، از ابواب نكاح العبيد و الاماء،باب88،ص592.
20 . همان مدرك، ح3و4و2و1.
21 . همان مدرك.باب 3 از ابواب مكان المصلي، ح1،ص424.
22 . مانند روايت 3 همين باب.
23 . همان مدرك.
24 . وسايل الشيعة،ج17،باب12 از ابواب احياء الموات،ح1و3و4و5.
25 . شيخ انصاري، فرايد الاصول،ج2، ص534، موءسسه نشر اسلامي.
26 . شيخ الشريعه، قاعده ءلاضرر ولاضرار، ص28،موءسسه آل البيت.
27 . آخوند خراساني، كفاية الاصول،ص382، موءسسه آل البيت.
28.فرايد الاصول،ص532.
29 . حضرت امام خميني، الرسائل،ص55، موءسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
30 . فرايد الاصول،ص535.
31 . وسايل الشيعه،ج11،باب78 از ابواب جهاد النفس ومايناسبه،ح6،ص343.
32 . جامع المقاصد؛ج4،ص90.
33 . همان مدرك،ص109.
34 . همان،ص177.
35 . همان،ص198.
36 . همان،ج5،ص29.
37 . همان،ص31.
38 . همان،ص98.
39 . همان،ص253.
40 . همان،ص307.
41 . همان،ج6،ص9.
43 . همان،ص25.
42 . همان،ص15.
44 . همان،ص37.
45 . همان،ص80.
46 . همان،ص183.
47 . همان،ص215.
48 . همان،ص224.
49 . همان،ص
52 . همان،ج8،ص71.
53 . همان،ص151.
54 . همان،ص155.
55 . همان،ص157.
56 . همان،ص
58 . همان،ج9،ص177.
59 . همان،ص336.
منبع: سایت سراج به نقل از فقه اهل بیت ش 16دی1377
درادامه تحقيق در قواعد فقهي، نوبت قواعدي است كه در باره ضمان قهري (لزوم جبران خسارت) بحث ميكند. در شماره پيش، قاعده اتلاف مورد رسيدگي قرار گرفت. دراين جا قاعده ضمان يد كه از مسووليت مدني (ضمان قهري) بحث ميكند مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و چون مطالب لازم و سودمند درارتباط با اين قاعده فراوان است اين مطالب در دو بخش آورده ميشود.
عنوان كلي مطالب اين بخش به شرح زير است:
1.اهميت قاعده يد.
2. جايگاه قاعده.
3. ادله قاعده.
الف ـ روايات( نبوي علي اليد، روايات ضمان كنيز دزديده شده، روايات طيب نفس، روايات احترام مال مسلمان، روايات لاضرر، روايات غضب خداوند نسبت به غاضب)
ب ـ سيره عقلا.
4. موارد استناد به قاعده.
اهميت قاعده يد
مباحث مربوط به ضمان قهري كه «مسووليت مدني» نيز ناميده ميشوند، اهميت فراواني دارند.قاعده يد افزون بر اين كه رابطه تنگاتنگي با ضمان قهري دارد، از فروعات فقهي فراوان برخوردار است. از اين رو اهميت آن دو چندان ميباشد.
دراينجا شايسته است، برخي از پرسشهاي فقهي و حقوقي كه در باره اين قاعده مطرح، و پاسخ آنها نيز درآن نهفته است، جهت بيشتر نماياندن اهميت قاعده يد مطرح گردد. از جمله:
1. آيا قاعده يد، ويژه اموال است و يا افزون بر اموال ملك را نيز فرا ميگيرد؟
2. قاعده يد ويژه اموال مشخص خارجي است و يا اموال مشاع غير مشخص را نيز فراگير است؟
3. درضمان به قاعده يد، علم و آگاهي صاحب يد شرط است و يا ذواليد جاهل را نيز در بر ميگيرد؟ در صورت دوّم آيا فرقي ميان جاهل به حكم و جاهل به موضوع هست يا خير؟
4.آيا سلطه برحقوقي كه احكام مال برآنها حاكم نيست مانند حق تأليف، موجب ضمان است؟
5.تفاوت قاعده يد با قاعده اتلاف از يك سو و با غصب از سوي ديگر در چيست؟
6. شكل پرداخت مال به مالك كه در قاعده يد پايان ضمان است به چه كيفيتي است؟ مثلاً در صورتي كه عين مال تلف شده باشد و پرداخت مثل آن نيز ممكن نباشد آيا قيمت زمان سلطه و يا زمان تلف و يا زمان ادا و يا بالاترين قيمت (اعلي القيم) بايد پرداخت گردد؟
7. آيا در قاعده ءيد، ضمان داير مدار سلطه است؛ هر چند تلف مال با عواملي همچون زلزله، سيل و ديگر عوامل طبيعي اتفاق افتد؟ يا عنصر عمد و صدق استناد تلف به صاحب يد شرط است؟
8. افزون بر ضمان اصل مال آيا منافع آن نيز مورد ضمان است يا نه؟ در صورت دوّم تفاوتي ميان منافع مستوفات(بهره برده شده) و غير مستوفات هست يا نه؟
9. چنانچه بيش از يك نفر به گونه مشترك در يك زمان برمالي سلطه پيدا كنند آيا ضمان مال به تعداد افراد تقسيط ميشود و يا برهر نفر يك ضمان مستقل و كامل است؟ اين مسأله در صورتي كه يكي از آن افراد، شخص مالك باشد چه حكمي دارد؟
10. اگر افراد متعدد در طول هم (ايادي متعاقبه) برمالي سلطه پيدا كنند، كيفيت ضمان آنها چگونه است؟
11. آيا سلطه برانسان موجب ضمان از كار افتادگي او ميشود يا نه؟ در صورت دوّم فرقي ميان انسان آزاد و غير آزاد، از يك سو و ميان انسان آزاد آماده كار(كسوب) با غير آن هست يا نه؟
اينها پرسشهاي مطرح در باره قاعده ءيد است و پاسخ بسياري از آنها انگيزه اصلي اين نوشته است.
جايگاه قاعده
همان گونه كه در شماره هاي پيش گفتيم، قواعد نگاران، قواعد فقهي را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براي تبيين جايگاه قاعده يد در ميان ديگر قواعد فقهي و برخي ديگر از ثمرات آن ناگزير از نگاهي هرچند اجمالي به اين تقسيمات هستيم؛ امّا از آنجا كه اين تقسيمات در شماره هاي پيش به تفصيل آورده شده از تكرار آنها خودداري ميشود.
1از آن جهت كه قاعده يد در تمام ابواب معاملات ـ به معناي عام ـ جريان دارد از قواعد عام ابواب معاملات به شمار ميرود و نسبت به شبهات حكمي و موضوعي نيز فرا گير است؛ زيرا در هردو شبهه جريان دارد و چون الفاظ اين قاعده در روايات از قواعدي به شمار ميآيد كه از روايات گرفته شده است.
اين بحث ثمراتي دارد؛ از جمله اگر الفاظ قاعده از آيات و يا روايات گرفته شده باشد مانند قاعده ءمورد بحث، در مورد شك ميتوان به اطلاق آن تمسك كرد؛ برخلاف اين كه قاعده از قواعد مصطاده باشد.
ادله قاعده يد
الف ـ روايات
دراين بخش برخي از رواياتي كه ميتواند مستند آن باشند نقد و بررسي ميشوند.
1. نبوي مشهور علي اليد
قال عليه السلام: علي اليد ماأخذت حتي توءدّي؛
2هر چيزي را انسان بگيرد برعهدهاش است تا آن را رد كند.
اين روايت با نقلهاي ديگر نيز آمده؛ از جمله محدث نوري آن را از تفسير ابوالفتوح رازي با جمله «توءدّيه» نقل كرده است.3 ابن زهره در غنيه آن را با عبارت «علي اليد ما قبضت»4 آورده است و سيد مرتضي در انتصار آن را با عبارت «علي اليد ما جنت حتي توءدي»5 نقل كرده است.
اعتبار روايت
روايت در منابع حديثي و فقهي شيعه به گونه مرسل نقل شده است؛ ليكن در كتابهاي حديثي6 اهل سنت با سند نقل شده كه در آن سمرة بن جندب واقع شده و از نظر اعتبار سابقه بسيار بدي دارد. در سابقه سوء او همين بس كه داستان حديث لاضرر در باره او است.
فقها نسبت به اعتبار روايت بر دو نظريه اند. برخي آن را فاقد حجيت دانسته اند. آية الله خويي(ره) مينويسد:
سند اين حديث،ضعيف است؛ زيرا در اصول حديثي ما نقل نشده... ادعاي جبر ضعف سند با عمل مشهور نادرست است؛ چون عمل مشهور موجب اعتبار نيست. همان گونه كه اعراض آنها موجب ضعف نخواهد بود... افزون بر اين، عمل مشهور به اين روايت روشن نيست؛ زيرا ممكن است مستند قائلين به ضمان يد سيره باشد.
7در برابر اين باور بسياري از فقهاي گذشته و حال روايت را حجت و معتبر ميدانند. محقق نراقي مينويسد:
حجيت روايت هر چند از راه سند ممكن نيست؛ زيرا روايت از رسول خدا(ص) مرسل نقل شده، ليكن شهرت آن ميان فقها و رواج آن در كتابهاي آنان و تلقي به قبول و استدلال زياد بدان، ضعف سند را جبران ميكند و ما را از بحث سندي بي نياز ميگرداند.
8نقد و بررسي
پرواضح است تمام فقها نسبت به ضعف سند روايت اتفاق نظر دارند.اختلاف برسراين است كه با عمل مشهور و ديگر قراين، اين ضعف جبران شده است يا نه؟ دراين رابطه چند مبنا وجود دارد:
الف ـ عمل مشهور جابر ضعف سند است؛ همان گونه كه اعراض مشهور سبب ضعف آن است.
ب ـ عمل مشهور جابر ضعف سند نيست؛ همان گونه كه اعراض مشهور موهن نيست.
ج ـ عمل مشهور موجب وهن روايت نيست؛ ليكن سبب جبران ضعف سند است.
9د ـ عمل مشهور ضعف سند را جبران نميكند وليكن اعراض مشهور موجب وهن سند است.
كساني كه مبناي دوم يا سوم را پذيرفته اند ناگزير روايت را فاقد اعتبار ميدانند و كساني كه مبناي اوّل را پذيرفته اند روايت را حجت ميدانند؛ زيرا عمل مشهور ضعف سند را جبران ميكند به شرط احراز استناد عمل مشهور به آن.
پرواضح است اين بحث، مبنايي است و جاي بحث از صحت و بطلان هريك از اين مباني از قلمرو اين نوشته بيرون خواهد بود.
مهم اين است كه آيا با حفظ مبناي دوم و سوم راهي براي اثبات اعتبار روايت وجود دارد يا نه؟ بسياري از فقهاي گذشته و حال پاسخ اين پرسش را مثبت انگاشتهاند.
آنچه ميتواند مبناي اين باور باشد عبارت است از:
1.بسياري از فقهاي صدر اول ـ با اين كه مبناي سخت گيرانه اي را نسبت به اعتبار و حجيت خبر در پيش گرفتهاند تا آنجا كه خبر واحد را حجت نميدانند ـ اين خبر را به گونه قطعي به رسول خدا(ص) نسبت داده اند از جمله ابن ادريس . وي در اختلاف ميان صاحب مال كه مدعي قرض است با گيرنده مال كه مدعي وديعه ميباشد قول مالك را مقدم ميداند. در مقام استدلال مينويسد:
والرسول ـ عليه السلام ـ قال: علي اليد ماأخذت حتي توءديه.
10همو در كتاب غصب مينگارد:
اگر غاصب صورت مال غصبي را به شكل مرغوبي تغيير دهد و بهاي آن زياد گردد افزون بر اين كه آن را بايد به مالك رد كند مستحق چيزي هم نميشود.
درمقام استدلال براين مطلب مينويسد:
ويحتج علي المخالف بقوله عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي؛
11بررد قول مخالف استدلال ميشود به فرمايش حضرت رسول(ص): هرانساني ضامن چيزي است كه گرفته است.
ابن زهره نيز با اين كه خبر واحد را حجت نميداند در كتاب غصب، اين روايت را به صورت «رُوي» بيان نميكند؛ بلكه با قطع، حديث را به رسول خدا(ص) نسبت ميدهد:
بقوله علي اليد ما قبضت حتي يوءدي.
12فقهاي صدر اول از اختلاف تعابير هدف خاصي را دنبال كرده اند. بي گمان تعبير «قوله» با «روي» اختلاف زيادي دارد. به ويژه از ابن زهره كه خبر واحد را معتبر نميداند و حاضر نيست آن را به معصوم(ع) نسبت دهد.
2. برخي از محدثين صدر اول به اين روايت استناد كرده اند. از جمله سيد مرتضي مينويسد:
وممايمكن أن يعارضوا به... ما يرونه عن النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ من قوله: علي اليد ما جنت حتي توءديه.
13شيخ طوسي در كتابهاي فقهي به اين روايت، فراوان استناد كرده است. از جمله دركتاب خلاف در بحث اين كه اگر شخصي مالي را غصب كرد و مالك آن را به عنوان رهن پيش غاصب بگذارد ضمان غاصب نسبت به مال منتفي نميشود، مينويسد:
دليلنا... و روي عن النبي صلي الله عليه و آله إنه قال :علي اليد ما أخذت حتي توءديه أو حتي توءدي.
14همودر باره اين كه اگر غاصب مال غصبي را تغيير دهد؛ مثلاً گندم را آرد؛ گوسفند را ذبح و آرد را نان كند مالك نميشود، مينويسد:
دليلنا... و روي قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ـ عليه السلام ـ قال: علي اليد ما أخذت حتي توءديه.
15درمورد اين كه اگر شخصي زميني را غصب كند و در آن ساختمان بسازد يا تخته چوبي را در ساخت كشتي به كار گيرد بايد آن را ردكند، باز مينويسد:
دليلنا... و روي سمرة إن النبي ـ عليه السلام ـ قال : علي اليد ما أخذت حتي توءديه.
163. پس از اين خواهد آمد كه فقها در كتابهاي گوناگون در موارد مختلف به اين حديث استناد كرده اند. محقق ثاني درجامع المقاصد ـ با اين كه تنها تا كتاب نكاح ادامه پيدا كرده ـ در موارد زياد به اين حديث استناد كرده كه به بيست و هشت مورد آن آدرس داده شده .
4. روايات زيادي افزون بر اين كه مضمون روايت را تأييد ميكنند برخي از آنها همين الفاظ در آنها به كار رفته كه از نظر سند نيز اعتبار دارند؛ از جمله روايات دسته ششم.
از مجموع آنچه گذشت ممكن است اطمينان به صدور روايت حاصل گردد و در نتيجه اطلاق لفظي اين روايت افزون برمحتواي آن حجت گردد.
مفهوم روايت
پس از بحث سندي روايت نوبت به بررسي مفهوم آن ميرسد. ممكن است با نگاه ابتدايي معناي آن روشن باشد؛ ليكن با اندكي دقت در كلمات روايت نادرستي اين باور روشن ميشود. از اين رو فقها درمفاد روايت اختلاف كرده اند. احتمالات قابل توجه در مفهوم روايت عبارتند از:
الف ـ اين روايت جمله خبريه است و متضمن حكم شرعي تكليفي و يا وضعي نيست؛ بلكه درمقام اخبار است.
ب ـ هرچند اين روايت به گونه خبريه است؛ ليكن بي گمان درمقام بيان حكم تكليفي صادر شده است. بنا بر صحت اين احتمال (كه حق همان است) برخي براين باورند كه پيام آن، حكم تكليفي است؛ حال يا وجوب حفظ مالي كه در اختيار انسان قرار گرفته و يا وجوب رد آن به صاحب اصلي. از جمله فقيهاني كه براين باورند ميتوان از محقق ايرواني17 و محقق نراقي18 نام برد.
ج ـ برخي ديگر از صاحب نظران براين عقيده اند كه مفاد روايت، جعل حكم وضعي است و آن حكم وضعي يا ضمان مسمّي است (آنچه ميان مالك و گيرنده مال توافق شده) و يا ضمان حقيقي كه پرداخت مثل و يا قيمت آن ميباشد.
بنا بر اين، سه احتمال اساسي وجود دارد: اخبار بدون دلالت برحكم شرعي، انشاء حكم تكليفي و انشاء حكم وضعي. هريك از احتمالات نيز همراه با احتمالاتي است كه بعضي از آنها مورد اشاره واقع شد.
به نظر ميرسد احتمال آخر يعني جعل حكم انشائي به ضمان شخصي كه بر مال ديگري مسلط شده، به واقع نزديكتر باشد.
توضيح: نادرستي احتمال اول نياز به بحث و استدلال ندارد؛ زيرا اگر چه روايت به صورت جمله خبريه صادر شده ليكن منافاتي ميان جمله خبريه و انشاء حكم نيست؛ چون در اصول ثابت شده گاهي شارع مقدس احكام شرعي را به جهاتي با جمله خبريه انشاء ميكند.شايد بيان حكم وضعي ضمان با جمله خبريه از آن جهت باشد كه جمله خبريه با قطعيت بيشتري بر مطلوب دلالت دارد. در هر صورت با اندكي دقت در سياق روايت ،دلالت آن بر حكم شرعي بي نياز از استدلال و برهان است.
اما احتمال دوّم ـ يعني حكم تكليفي وجوب رد و يا وجوب حفظ ـ هر چند از روايت استفاده ميشود ليكن اين، مدلول التزامي ضمان است؛ زيرا:
اولاً؛ قاعده اولي اين است كه متعلق جار و مجرور و متعلق جمله ظرفيه ـ مانند علي اليد ـ بايد ظرف مستقر باشد يعني افعال عامه كه از معناي فراگيري برخوردارند مانند «ثابت»، «مستقر»، «لازم»،«موجود» و همانند اينها. اگر مدلول روايت حكم تكليفي باشد بايد ظرف غير مستقر يعني «يجب» و مانند آن در تقدير گرفته شود و اين مطلب برخلاف قاعده ءمورد اتفاق اديبان است.
ثانياً؛ دلالت روايت برحكم تكليفي مستلزم تقدير گرفتن «يجب» به عنوان متعلق «علي اليد» خواهد بود و چون تعلق وجوب بر مال صحيح نيست بايد فعلي از افعال مكلف در تقدير گرفته شود. آن فعل اگر وجوب رد باشد با جمله «توءدّي» ناسازگار است؛ زيرا معناي آن چنين ميشود: رد كردن آنچه را انسان گرفته،واجب است تا آن را رد كند. لغويت و ركاكت اين معنا نياز به توضيح ندارد.
اگر متعلق، وجوب حفظ باشد باز هم نادرست خواهد بود؛ زيرا معنا چنين ميشود:حفظ مالي كه انسان گرفته واجب است تا آن را رد كند. اين معنا هر چند ركاكت و ناسازگاري معناي وجوب رد را ندارد ليكن اين معنا امري بديهي و روشن است و با سياق عبارت كه در مقام بيان امر بالاتر و مشكلي به عنوان مجازات سلطه برمال ديگران است نا سازگار ميباشد.
اگر گفته شود از روايت هم حكم تكليفي وجوب رد و هم حكم وضعي وجوب رد بدل عين ـ در صورت تلف ـ استفاده ميشود، اين مطلب نيز نادرست است؛ زيرا افزون بر اشكالاتي كه پيش تر از اين گفته شد مستلزم اين است كه بايد هم فعل خاص و كلمه «رد» تقدير گرفته شود تا حكم تكليفي استفاده شود و هم در تقدير گرفته نشود تا حكم وضعي استفاده شود.
جمع بندي
تا كنون ثابت شد از سه احتمال مهم در مفهوم روايت، احتمال سوم به واقع نزديكتر است و احتمال اول و دوم نادرست است. بنا بر اين نظر محقق ايرواني كه مفاد روايت را فقط وجوب تكليفي رد مال و يا اعم از وجوب تكليفي و وضعي دانسته است و نيز نظر محقق نراقي كه مفاد روايت را وجوب تكليفي حفظ مال ميداند باطل است.
نيز ثابت شد مفاد پيام اين روايت ثبوت ضمان نسبت به مالي است كه از ديگران در دست انسان قرار گرفته؛ مگر مواردي كه با دليل، ضمان آن نفي شده باشد اما نسبت به قلمرو مفاد روايت، پس از اين، بحث خواهد شد.
2. روايات ضمان كنيز دزديده شده
از جمله رواياتي كه ممكن است برقاعده ءيد دلالت كند اخباري است كه دلالت دارند برضامن بودن مشتري نسبت به جاريه اي كه دزديده و فروخته شده. اين روايات فراوانند؛ از جمله:
عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله(ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية. فقال: يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليد المبتاع قيمة الولد و يرجع علي من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه.
19امام صادق(ع) در باره مردي كه از بازار جاريه اي خريده و او را صاحب فرزند كرده سپس مالك آن آمده است فرمود:مالك،جاريه را ميگيرد و مشتري قيمت فرزند را نيز به مالك پرداخت ميكند و به فروشنده(سارق) نسبت به قيمت جاريه و فرزند او مراجعه ميكند.
سند اين روايت معتبر است. افزون بر اين كه همين مضمون از طرق ديگر كه آنها نيز از نظر سند تمامند روايت شده است.
20دلالت روايت بر اين كه اگر شخصي برمالي مسلط شود و از آن انتفاع ببرد ضامن مال و منافع خواهد بود تمام است. پس اين دسته از روايات افزون بردلالت بر ضمان اصل مال، ضمان منافع آن ـ حتي منافعي كه غير مالك سبب تفويت از مالك شده ـ را نيز در بر ميگيرند. اين مطلب در مباحث آينده بسيار سودمند خواهد بود.
نقد و بررسي
اين دسته از روايات دلالت دارند كه مال مغصوب و منافع استيفا شده آن مورد ضمان است؛ ليكن مورد بحث ما فراگيرتر از مورد غصب است؛ چون مدعا، مورد ضمان بودن هر مالي است كه تحت قدرت و تسلط شخصي واقع ميشود؛ مگر دليل بر نفي ضمان وجود داشته باشد.
بنا بر اين دليل اخص از مدعا است و از اين روايات قاعده يد ثابت نميشود.
3. روايات طيب نفس
دسته اي از روايات دلالت دارند برعدم جواز تصرف در هر مالي بدون اذن مالك آن. بنا بر اين مدلول مطابقي اين دسته از روايات، حرمت تصرف در مال ديگران بدون اجازه مالك است و مدلول التزامي آنها ضامن بودن شخص متصرف نسبت به آن مال است. اين روايات فراوانند؛ ازجمله:
عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ (في حديث) إنّ رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ قال:...لايحل دم امرء مسلم و لاماله إلا بطيبة نفس منه.
21امام صادق(ع) در حديثي طولاني ميفرمايد: رسول خدا(ص) فرموده است:... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت او.
اين روايت به جهت وقوع زرعه و سماعه درسند آن، موثق است. افزون بر اين، روايت با سندهاي ديگر نيز نقل شده است.
22نقد و بررسي
دلالت روايت برحرمت تصرف در مال ديگران بي رضايت مالك تمام است؛ ليكن اين حرمت، حكم تكليفي است نه وضعي؛ مگر كسي ادعا كند كه مدلول و پيام روايت اين است كه خون و مال مسلمان محترم است و هدر نميرود و لازمه حرمت و هدر نرفتن مال مسلمان، مورد ضمان واقع شدن آن است. موءيد اين مطلب، فقره اول روايت است كه درمورد خون مسلمان وارد شده؛ چون افزون بر حرمت خون مسلمان در آنجا ضمان هم هست.
4. روايات احترام مال مسلمان
برخي از روايات دلالت دارند بر اين كه مال مسلمان همانند خود او محترم است. پس همان گونه كه خون او هدر نميرود مال او نيز نبايد هدر رود و بي گمان جهت حفظ از هدر رفتن مال مسلمان بايد ضمان جعل شود اين روايات نيز فراوانند. از جمله:
عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال رسول الله(ص):... و حرمة ماله كحرمة دمه.
23امام باقر ميفرمايد: رسول خدا فرمود:... احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست.
سند اين روايت به جهت عبدالله بن بكير موثق است و دلالت آن بر مدعا اين گونه است كه همان گونه كه در مورد خون مسلمان اگر ريخته شود ديه و جود دارد، اگر شخصي ناحق برمال مسلمان مسلط شود ضامن خواهد بود.
نقد و بررسي
اين جمله دراين حديث همراه با جملات ديگر است كه بي شك درمورد آنها تنها حكم تكليفي راه دارد مانند حرمت دشنام دادن. پس دراينجا نيز حكم تكليفي بايد باشد. اما پاسخ اين اشكال اين است كه تبعيض در حكم فقرات يك روايت درميان فقها امري معمول است و سياق مانع ظهور يك لفظ در معنا نميشود.
5. روايات لاضرر
دسته اي از روايات دلالت دارند كه حكم ضرر زننده در اسلام جعل نشده و حكم شارع برعدم ضمان موجب ضرر صاحب آن خواهد بود. بنا بر اين با حديث لاضرر حكم برعدم ضمان برداشته ميشود. اين دسته از روايات فراوانند.مهمترين و مشهور ترين آنها حديث لاضرر است:
عن زرارة عن أبي جعفر(ع) ـ في قضية سمرة بن جندب ـ عن رسول الله(ص): لاضرر و لاضرار.
24امام باقر از رسول خدا نقل ميكند كه آن حضرت فرمود: دراسلام ضررو زيان نيست.
سند اين روايت به خاطر وجود ابن بكير درآن، موثق است.
نقد و بررسي
در اين كه آيا با حديث «لاضرر و لاضرار» ميتوان ضمان را ثابت كرد يا نه؛ بايد مباني گوناگون فقها در اين حديث را بررسي كنيم. از آن جهت كه اين مباني در بررسي قواعد فقهي پيش از اين بيان شده دراينجا به اختصاربه آنها اشاره ميشود. مباني مهم دراين حديث عبارتند از:
1.مبناي شيخ انصاري:وي براين باور است كه حديث لاضرر تنها احكامي را كه عمل بدانها موجب ضرر ميشود نفي ميكند. چگونگي نفي عبارت است از نفي سبب (حكم) به لسان نفي مسبب (ضرر) .شيخ مينويسد:
مدلول قاعده، نفي حكم شرعي است كه موجب ضرر ميشود. بنا بر اين در حديث با نفي مسبب (ضرر) نفي سبب ضرر(احكام ضرري) شده است.
252. مبناي شيخ الشريعه: مدلول حديث، نهي تكليفي از ضرر رساندن به ديگران است؛ زيرا اگر چه جمله «لاضرر» خبريه است ليكن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهي ميكند؛ مانند جمله«يعيد» كه در مقام انشاء، دلالت بروجوب اعاده ميكند. او دراين باره مينگارد:
مدلول قاعده، نهي تكليفي و حرمت ضرر رساندن است.
263. مبناي آخوند خراساني: نفي حكم ضرري شده بر زبان ادعاي نفي موضوع آن؛مانند«لاشك لكثير الشك». ايشان مينويسد:
مدلول حديث، نفي احكام ضرري برزبان نفي موضوعات ضرري ادعائاً است.
274. مبناي فاضل توني براساس نقل شيخ انصاري: ضرري كه در اسلام جبران نشده باشد وجود ندارد. براساس اين مبنا هر جا احكام شرعي موجب ضرر باشند شارع آن را جبران كرده است.وي در اين باره ميگويد:
مدلول حديث، نفي ضرري است كه از نظر شارع جبران و تدارك نشده باشد.
285. مبناي حضرت امام خميني: حضرت امام «لاضرر» را از احكام حكومتي ميداند و مينويسد:
اين سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرموده است:«لاضرر و لاضرار» ظهور دارد در اين كه از احكام حكومتي است كه آن حضرت به عنوان حاكم و رهبر امت صادر كرده است .
29دلالت روايت بر ضمان درصورتي صحيح است كه مبناي فاضل توني را بپذيريم.اما براساس مباني ديگر، اين حديث دلالت برضمان ندارد.
نقد و بررسي
ممكن است اشكالاتي براستفاده ضمان از حديث لاضرر وارد گردد. از جمله:
الف ـ حديث لاضرر نفي حكم ضرري ميكند نه جعل حكم بر ضمان.
ب ـ اين حديث درمقام امتنان برامت صادر شده و استفاده ضمان از آن خلاف امتنان است.
ج ـ جريان لاضرر نسبت به مالك، با جريان لاضرر نسبت به شخصي كه برمال مسلط شده معارض است. پس از جريان تعارض، تساقط ميكنند.
پاسخ: اولاً؛ اين اشكالات در صورتي لازم ميآيد كه مبناي چهارم رانپذيريم و با پذيرش مبناي چهارم برخي از اين اشكالات ـ مانند اشكال دوم ـ.
وارد نخواهد بود.
ثانياً؛ بر فرض عدم پذيرش مبناي چهارم، در صورتي اين اشكالات وارد است كه منشأ ضرر عدم حكم شارع به ضمان و جبران باشد. دراين صورت جا دارد بگوييم: مفاد «لاضرر» نفي حكم است نه جعل حكم. اما اگر منشأ ضرر، حكم شارع برعدم ضمان و يا حكم او به برائت از ضمان باشد چنين حكمي از سوي شارع ضرري است و بالاخره برداشته ميشود؛ زيرا درجاي خود ثابت شده كه حديث «لاضرر» بر احكام ديگر حكومت دارد و تفاوت نميكند احكام ديگر وجودي باشند ـ مانند وجوب روزه بر مريض ـ و يا احكام عد ميباشند ـ مانند حكم بر عدم ضمان ـ و نيز فرقي نميكند احكام ديگر كه محكوم «لاضرر» هستند تلكيفي باشند ـ مانند وجوب روزه برمريض ـ ويا وضعي باشند ـ مانند مثال دوم. اين مطلب را شيخ انصاري نيز پذيرفته مينويسد:
جريان برائت از وجوب ضمان و تدارك شخص ضرر زننده ضرري است كه با حديث لاضرر و لاضرار برداشته ميشود.
30در هر صورت برمبناي چهارم ممكن است ضمان به يد با قاعده ثابت گردد.
6. روايات غضب خداوند نسبت به غاضب
يك دسته از روايات دلالت دارند كه خداوند نسبت به شخصي كه مال ديگران را ناحق گرفته غضب ميكند تا اين كه آن را رد كند. ازجمله:
قال أبوجعفر ـ عليه السلام : قال رسول الله ـ صلي الله عليه و آله: من اقتطع مال موءمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه... حتي يرد المال الذي أخذه إلي صاحبه.
31امام باقر(ع) ميفرمايد: رسول خدا(ص) فرمود: اگر شخصي مال موءمني را از روي غصب بگيرد خداوند از او رو بر ميگرداند... تا اين كه همان مال را كه گرفته به صاحبش رد كند.
سند اين روايت بي اشكال است؛ اما از نظر دلالت بر مدعا هر چند ظهور آن در مقام بيان حكم تكليفي وجوب رد است؛ ليكن بي گمان دلالت برحكم وضعي ضمان در صورت نابودي دارد.
ممكن است اشكال شود كه اين روايت در مورد غصب است و بحث ما فراگيرتر از غصب ميباشد. بنا بر اين دليل اخص از مدعا است.
ب ـ سيره عقلا
از جمله ادله قاعده ضمان يد سيره ءعقلا است؛زيرا اگر كسي بدون رضايت شخصي ديگر درمال او تصرف كند از نظر عقلا ضامن است و از آنجا كه شارع مقدس اين سيره عقلا را ردع نكرده و از سوي ديگرخود نيز از عقلا است بنا بر اين سيره عقلا حجت خواهد بود و با آن ضمان به يد ثابت ميگردد.
نقد و بررسي
هرچند اصل سيره عقلا بر ضمان شخص كه در مال ديگران بدون اجازه تصرف ميكند مورد قبول است و ردع نكردن شارع نيز في الجمله غير قابل انكار است؛ ليكن نميتوان كليت سيره عقلا را دراين رابطه پذيرفت؛ زيرا مواردي را عقلا مصداق ضمان به يد ميدانند كه شارع آن مصاديق را نميپذيرد. بنا بر اين درموارد شك بايد به قدر متيقن بسنده شود؛ زيرا اين دليل لبّي است وطلاق ندارد.
موارد استناد به قاعده
فقها به مناسبتهاي فراوان در سرتاسر فقه به اين قاعده تمسك جستهاند و با آن حكم وضعي ضمان را اثبات كرده اند. اين گستره به كارگيري قاعده از جهتي نشانگر اهميت و كاربردي آن است و از سوي ديگر نشانگر اهتمام فقها به اين قاعده ميباشد.
جهت جلوگيري از پراكندگي بحث، موارد به كارگيري اين قاعده را در كتاب جامع المقاصد پي ميگيريم. اين تتبع براي اين كه نشان داده شود حديث نبوي «علي اليد» مورد استناد فقها بوده و درجاي جاي فقه بدان استناد شده، سودمند خواهد بود؛ هرچند قلمرو اين بررسي تا كتاب نكاح است.از سوي ديگر چون اين بحث تتبعي در مباحث بعدي به ويژه مبحث قلمرو قاعده موءثر است با تفصيل بيشتر بررسي ميشود.
پيش از بيان موارد، شايسته است بدانيم:
1. جامع المقاصد تأليف محقق ثاني شرحي برقواعد علامه حلي تا كتاب نكاح است. بحث تفويض بضع اين كتاب از بهترين مباحث فقهي به شمار ميآيد؛ تا آنجا كه از صاحب جواهر نقل شده:
«اگر كسي كتاب جامع المقاصد و جواهر الكلام ووسايل الشيعه را داشته باشد در هيچ فرعي از فروعات فقهي نياز به كتاب ديگر ندارد.» (جواهر الكلام،ج1،ص14،مقدمه) و نيز از صاحب عروة نقل شده :«براي استنباط، كتابهاي جامع المقاصد ووسايل الشيعه و مستند نراقي كافي است.» (جامع المقاصد،ج1،ص64،مقدمه).
برخي از موارد قاعده يد به استناد حديث «علي اليد» از اين قرار است:
1. دربحث شرايط مبيع، علامه حلي براين باور است كه بايد صلاحيت تملك را داشته باشد. بنا بر اين عقد بيع بريك دانه گندم باطل است. محقق ثاني پس از بيان اين كه هر ملكي مملوك هم هست هرچند كوچك باشد و گرفتن آن به گونه غصب جايز نيست و مورد ضمان است، مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت.
322. محقق ثاني در بحث اين كه اگر مقدار ثمن و يا وصف آن روشن نباشد عقد باطل است و اجرت رد مبيع از سوي مشتري به مالك برعهده مشتري است، مينويسد:
لضمان المذكور. لظاهر علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
333. درمبحث بيع ثمار نسبت به اين كه اگر چيدن ميوه شريك، مورد قبول شريك ديگر به قيمت مشخّصي مورد قبول واقع شد آيا مورد ضمان است يا نه؟ ايشان مورد ضمان ميداند:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
344. در بيع صرف اگر بگويد: اين دينار را به اين دينار فروختم و يكي از آنها بزرگتر باشد آيا زيادي در دست ديگري امانت است وضمان ندارد يا دارد؟ نويسنده، قول دوم را انتخاب ميكند و مينويسد:
هذا أصح لعموم علي اليد ما أخذت.
355. دركتاب دين اگر صاحب پول باگيرنده آن اختلاف كند، مالك بگويد: قرض دادم و گيرنده ادعاي هبه كند، پس از نقل اقوال، درمقام تقديم قول مالك مينويسد:
ربما يستدل بقوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
366.در مبحث اين كه اگر مالك جاريه، اورا به عنوان قرض به ديگري بدهد و به دست او صاحب فرزند گردد بايد قيمت آن را به مالك بدهد؛ آيا مالك حق مطالبه منافع جاريه را دارد يا نه؟ وي در مقام استدلال برحق مطالبه مالك مينويسد:
ولعموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
377. دركتاب رهن دراين مسأله كه اگر شخصي مالي را غصب كند سپس مالك، آن را پيش غاصب به عنوان رهن باقي بگذارد آيا عنوان رهن موجب ميگردد ضماني كه با عنوان غصب آمده بود از بين برود و يا ضمان باقي است؟ ايشان براي استدلال بقاي ضمان مينويسد:
ويمكن الاستدلال أيضاً بظاهر قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
388. كه اگر مال محجور را تقسيم كردند و مال در دست طلب كار تلف شد سپس طلب كار ديگري پيدا شد آيا آن مال تلف شده از كيسه طلب كاري كه در دست او تلف شده حساب ميشود و ضامن است يا نه؟ در مقام استدلال بر قول اول مينويسد:
مع تأييده بظاهر قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت و هو الأصح.
399.باز در كتاب حجردراين بحث كه اگر خريدار عبد پس از خريد او، مفلس گردد و عبد نيز بميرد آيا مشتري ضامن است يا نه؟ براي اثبات ضمان مشتري مينويسد:
ولعموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي و هذا أقوي.
4010. اگر مال و ديعه را بچه بخورد آيا مورد ضمان است يا نه؟ وي تفصيل ميدهد كه اگر بچه مميز باشد ضمان هست و اگر مميز نباشد ضمان نيست. درمقام بيان اشكال كه در اينجا ضمان هست مينويسد:
فإن قيل إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4111. اگر شخصي مال وديعه را كه امانت است ـ و تلف آن ضمان ندارد ـ تصرف عدواني كند موجب ضمان است. حال اگر دوباره رفع يد عدواني شود و مالك مجدداً به عنوان وديعه اذن دهد آيا تلف آن ضمان دارد يا خير؟ ميگويد: دوجه است و وجه دوم ضمان است. دراين باره مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4212. اگر شخصي به ديگري بگويد: پيش من از شخص ديگر لباسي به عنوان وديعه هست. پس از آن بميرد و در تركه اش نيز لباس پيدا نشود آيا ضامن است يا نه؟ ميفرمايد: بيشتر علما قايل به ضمانند به جهت:
علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4313.اگر شخصي كه مال پيش او وديعه است از روي اكراه آن را به ظالم واگذاركند ضمان بر شخص ظالم مستقر است و احتمال دارد ضمان از خودش منتفي نباشد. وجه آن عبارت است از:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4414. علامه بر اين باور است كهطلا و نقره مورد ضمانند؛ هر چند شرط ضمان نشود. سوءال اين است كه آيا طلا و نقره ساختهشده نيز ضمان دارد؟ درمقام ترجيح قول به ضمان مينويسد:
والأرجع الضمان فيدخل الصوغ ويوءيده عموم علي اليد ماأخذت حتي توءدي.
4515. اگر ملتقط (يابنده شيء گم شده) پيش از تكميل يك سال اعلان بميرد و مال پيدا شده نيز از تركه ميت گم شود آيا به مقدار بدل آن از مال ميت برداشته ميشود يا نه؟ مينويسد:دو احتمال دارد. دليل احتمال اول (ضمان) عبارت است از:
عموم قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدّي.
4616. دركتاب غصب براين باور است كه مالي كه به عنوان سوم (امتحان به قصد خريد) مورد ضمان است، دليل آن عبارت است از:
مع عموم قوله ـ عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4717. درمسأله تعقيب ايادي وي قائل به ضمان همه آنها است. در مقام بيان استدلال مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4818.در اين كه همه ايادي متعاقبه ضامنند، اين پرسش مطرح است: آيا ميان دستهايي كه عالم برغصب بودن مال هستند با غير آنها فرق است يا نه؟ ايشان درمقام استدلال برعدم فرق مينويسد:
لعموم قوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
4919.علامه براين باور است كه اگر بر عبدي مغصوب، جنايتي وارد شود كه همان جنايت در شخص آزاد ديه مقدّر دارد دراينجا اختلاف شده ارش(تفاوت عبد سالم و معيوب) را ضامن است يا ديه مقدّر حر؟ علامه ميفرمايد:«اقرب، بيشتر مورد ضمان است.» محقق درمقام استدلال مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5020.درمقبوض به عقد فاسدافزون برضمان عين آيا منافع مورد ضمان است يا نه؟ و آيا تفاوتي ميان علم و جهل بايع به بطلان هست يانه؟ علامه ميفرمايد: «ضمان هست.» محقق استدلال ميكند:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5121. دركتاب مضاربه، علامه براين باور است كه اگر مالي غصب شود و مالك، آن را پيش غاصب به عنوان مال مضاربه واگذار كند آيا تلف آن موجب ضمان است يانه؟ محقق درمقام استدلال بربقاي ضمان مينويسد:
لقوله ـ عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5222.دركتاب مضاربه علامه براين باور است كه اگر مال خريداري شده به عنوان مضاربه سود نداشته باشد، مالك ميتواند عامل را اجبار به فروش كند. محقق درمقام استدلال مينويسد:
لظاهر قوله عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدّي.
5323. اگراموال عقد مضاربه طلب باشد و عقد مضاربه نيز فسخ شده باشد برعامل واجب است اموال مضاربه را وصول كند. درمقام استدلال مينويسد:
إذ لايصدق الأداء من دونه و علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5424.اگر درعقد مضاربه عامل بميرد و مال مضاربه مشخص نباشد آيا عامل ضامن است يا نه؟ دو وجه است. محقق براي استدلال بروجه ضمان مينويسد:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5525.اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارت پيدا كند و مالك ادعا كند قرض بوده نه مضاربه و عامل ادعاي مضاربه كند قول مالك با قسم مقدم است:
لعموم قوله عليه السلام: علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5626.درباب وكالت اگر وكيل درمورد وكالت تعدي كند سپس آن را بفروشد آيا ذمه اش با عقد بيع پيش از تسليم مبيع بري ميشود يا نه؟ محقق ميفرمايد: دو وجه است: قول صحيح بري نشدن از ضمان است. جهت استدلال مينگارد:
ولعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5727.اگر هبه معوض پيش از پرداخت عوض و رجوع مالك تلف شود آيا ضمان هست يا نه؟ دو احتمال است. محقق در مقام استدلال برضما ن مينويسد:
لعموم علي اليد ما أخذت حتي توءدي.
5828.دركتاب اقرار، علامه براين باور است كه اگر شخصي اقرار كند مقداري وديعه از فلاني پيش من هست و مالك ادعا كند آنها قرض است، قول مالك مقدم خواهد بود. درمقام استدلال مينويسد:
فبمقتضي قوله عليه السلام : علي اليد ما أخذت حتي توءدّي، يجب أن يقدّم قول المالك في أنّها دين
پاورقيها:
2 . ابن ابي جمهور احسائي،عوالي اللئالي العزيزيه،ج1،ص224، ح106،مطبعه سيد الشهداء.
3 . مستدرك الوسايل، ميرزا حسين نوري،ج17،ص88،ح4، باب1، موءسسه آل البيت .
4 . غنية النزوع، ابن زهره ضمن جوامع الفقهية،ص537 به نقل از كتاب البيع شهيد مصطفي خميني.
5 . انتصار، ضمن جوامع الفقهيه، ص192.
6 . ازجمله: سنن أبي داود،ج3،ص296، ح3561؛سنن ابن ماجه،ج2،ص802، ح2400؛ مسند احمد،ج5،ص8،ح13 و سنن بيهقي،ج6،ص95.c
7 . آية الله خويي، مصباح الفقاهه،ج3، ص87.
9 . آخوند خراساني، كفاية الاصول،ج2، ص162،كتابفروشي اسلاميه.
10 . ابن ادريس، سراير،ج2، ص425، موءسسه نشر اسلامي.
11 . همان،ص481.
12 . ابن زهره، غنية النزوع،ص599 در ضمن جوامع الفقهية.
13 . كتاب البيع،ج1،ص248.
14 . شيخ طوسي،خلاف،ج3،ص228، مسأله17.
15 . همان،ص408،مسأله 20.
16 . همان، ص409،مسأله.
17 . محقق ايرواني بردلالت روايت برحكم وضعي فقط اشكال ميكند و براين باور است كه مدلول آن تنها حكم تكليفي وجوب رد است و يا اين كه هم حكم تكليفي و هم حكم وضعي است، حاشيه برمكاسب،ص94.
18 . محقق نراقي ميگويد:بايد كلمه«حفظ» در تقدير گرفته شود. عوايدالايام،ص318.
19 . وسايل الشيعة،ج14،ح5، از ابواب نكاح العبيد و الاماء،باب88،ص592.
20 . همان مدرك، ح3و4و2و1.
21 . همان مدرك.باب 3 از ابواب مكان المصلي، ح1،ص424.
22 . مانند روايت 3 همين باب.
23 . همان مدرك.
24 . وسايل الشيعة،ج17،باب12 از ابواب احياء الموات،ح1و3و4و5.
25 . شيخ انصاري، فرايد الاصول،ج2، ص534، موءسسه نشر اسلامي.
26 . شيخ الشريعه، قاعده ءلاضرر ولاضرار، ص28،موءسسه آل البيت.
27 . آخوند خراساني، كفاية الاصول،ص382، موءسسه آل البيت.
28.فرايد الاصول،ص532.
29 . حضرت امام خميني، الرسائل،ص55، موءسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
30 . فرايد الاصول،ص535.
31 . وسايل الشيعه،ج11،باب78 از ابواب جهاد النفس ومايناسبه،ح6،ص343.
32 . جامع المقاصد؛ج4،ص90.
33 . همان مدرك،ص109.
34 . همان،ص177.
35 . همان،ص198.
36 . همان،ج5،ص29.
37 . همان،ص31.
38 . همان،ص98.
39 . همان،ص253.
40 . همان،ص307.
41 . همان،ج6،ص9.
43 . همان،ص25.
42 . همان،ص15.
44 . همان،ص37.
45 . همان،ص80.
46 . همان،ص183.
47 . همان،ص215.
48 . همان،ص224.
49 . همان،ص
52 . همان،ج8،ص71.
53 . همان،ص151.
54 . همان،ص155.
55 . همان،ص157.
56 . همان،ص
58 . همان،ج9،ص177.
59 . همان،ص336.
منبع: سایت سراج به نقل از فقه اهل بیت ش 16دی1377
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 21:29 توسط یاسر رحیمی لهی
|